319.12 مليار درهم أصول مصرفية إسلامية في الدولة

28 نوفمبر, 2013 06:40 ص

40 0

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن تجربة القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي حققت نجاحات كبيرة حيث ارتفع عدد البنوك الإسلامية الوطنية إلى 8 بنوك حاليا، إضافة إلى 24 مؤسسة تمويل واستثمار إسلامية، بينما قفزت أصول القطاع بنحو 37 مليار درهم ( 10 مليارات دولار ) وبنسبة 13 % في 9 شهور فقط حيث ارتفعت من 282.44 مليار درهم بنهاية عام 2012 إلى نحو 319.12 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2013 .

وأشار إلى أن إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإسلامي بالدولة بلغت 234.8 مليار درهم (64 مليار دولار ) وارتفعت إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع من 172.4 مليار درهم (47 مليار دولار ) إلى 190.74 مليار درهم ( 52 مليار دولار ) وبلغت احتياطياته نحو 44 مليار درهم (12 مليار دولار).

و أكد محافظ المصرف المركزي - خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني للإعلام أمس للإعلاميين الزائرين للدولة ضمن احتفالات العيد الوطني - عدم وجود أي تغير في موقف الإمارات بعدم الانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي مشيرا إلى أنه من الأسباب الأساسية لانسحاب الدولة من الاتحاد النقدي ومنظومة إطلاق عملة خليجية موحدة وجود قناعة إماراتية بأنه لا يجب القيام بهذه الخطوة قبل اكتمال كافة أركان السوق الخليجية المشتركة.

وقال إن رؤية الإمارات في هذا الشأن ترتكز على أنه يجب أن تكتمل السوق الخليجية المشتركة أولا بكل مكوناتها قبل التوجه لإطلاق عملة خليجية موحدة مشيرا إلى أن السوق الخليجية المشتركة تحتاج أسسا عديدة وبنية قانونية متطورة تتيح حرية انتقال المواطنين الخليجيين والبضائع بسلاسة بين دول المجلس وبعد اكتمال هذه الأسس يمكن التحدث عن الاتحاد النقدي ثم العملة الخليجية الموحدة لأنها تعد خطوة ختامية في المسيرة الوحدوية بالنظام الاقتصادي .

و شدد على عدم وجود أية نية لفك ارتباط الدرهم بالدولار مشيرا إلى أن هذا الارتباط لازال قائما وسيستمر خلال المرحلة المقبلة .

وذكر السويدي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة ارتفعت إلى نحو 1.9 تريليون درهم ( 515 مليار دولار) بنمو بلغت نسبته 6.5 % خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مشيرا إلى أن إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بلغت تريليون و 270 مليار درهم بنمو بلغ 8.8 % في حين بلغ إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من البنوك العاملة بالدولة تريليون و178.3 مليار درهم بنمو بلغ 7.2 % .

و أكد متانة القطاع المصرفي الإماراتي مشيرا إلى أن إجمالي رؤوس أموال و احتياطيات البنوك العاملة بالدولة بلغ نحو 268 مليار درهم (317 مليار دولار) مما يشكل حائط صد قويا أمام أية احتمالات لانخفاض بقيمة استثمارات البنوك أو أية تحديات أخرى.

و ذكر معاليه انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بلغ عدد البنوك الوطنية 23 بنكًا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 805 فروع في نهاية عام 2012 إلى 915 فرعا بنهاية سبتمبر عام 2013 وارتفع عدد فروع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة إلى 141 فرعا و 117 مكتب تمثيل لمعظم البنوك العالمية الكبرى و25 شركة تمويل و 23 شركة استثمار و 131 شركة صرافة.

و فيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة فقد ارتفع عددها من 4492 جهازا بنهاية 2012 إلى 4642 جهازا بنهاية سبتمبر 2013.

وفيما يتعلق بتأثيرات الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى على حجم التعاملات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية، قال معالي سلطان بن ناصر السويدي إن الإمارات تدعم السلام و الاستقرار بالمنطقة وتحترم جميع الاتفاقيات الرامية إلى إحلال السلام والأمن و الاستقرار..

مشيرا إلى أنه نتيجة التزام الإمارات بالقرارات الدولية بفرض عقوبات تجارية على إيران انخفض إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وإيران من حوالي 45 مليار دولار سنويا إلى حوالي 4 مليارات دولار سنويا فقط.

و أكد معاليه أن المؤسسات والشركات العاملة بالإمارات ستسعى لزيادة أنشطتها في حال تخفيف أو رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران للاستفادة من ذلك.

أرجع السويدي عدم تأثر القطاع المصرفي الإماراتي بالأزمة المالية العالمية بدرجة كبيرة إلى أن معظم أنشطة البنوك العاملة بالدولة تعتمد على الاقتصاد الحقيقي وعلى قطاع التجزئة إضافة الوضع القوي للبنوك بشكل عام مشيرا إلى أن أهم ما يميز القطاع المصرفي الإماراتي ارتفاع حجم احتياطياته الأجنبية .

و أوضح أنه عند اندلاع الأزمة المالية العالمية في نهاية سبتمبر 2008 عند انهيار بنك ليمان برزر كان لدى المصرف المركزي احتياطيات كبيرة وتمكن من تمويل البنوك بمبالغ كبيرة لتعويض انكماش السيولة لديها ثم تمكنت البنوك بعد ذلك من وضع أنظمة وقائية كأنظمة ضمان الودائع و الأنظمة الرقابية الأخرى لضمان سلامة أنشطتها وعدم مواجهة مشكلات مستقبلية.

مصدر: albayan.ae

إلى صفحة الفئة

Loading...