نقي: الحاجة إلى بناء شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص الخليجيين في بناء مشاريع

27 نوفمبر, 2013 08:32 م

36 0

نقي: الحاجة إلى بناء شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص الخليجيين في بناء مشاريع

القى أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي اليوم الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) كلمته في مؤتمر ومعرض قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية الذي يختتم فعالياته غداً الخميس بالدوحة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي أكد خلالها أن مشاركة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمثل القطاع الخاص الخليجي للمرة الثانية انطلاقا من ايمانه التام بأهمية قطاع النقل في تحقيق الاهداف التنموية والاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التقدم باتجاه تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية، والجهود الحثيثة لتفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة.

وأكد نقي على إن القطاع الخاص الخليجي مؤمن بأن قطاع النقل والخدمات اللوجستية لم يعد يمثل انتقالاً للسلع والبضائع والأفراد فحسب، بل هو انتقال وتبادل للحضارات والثقافات والمعارف أيضاً. لذلك فان التحدي الأكبر الذي تواجهه دول المجلس في الوقت الراهن يمكن في إنشاء شبكات طرق وموانئ ومطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب التطور الجاري من حولنا، وما وخلق كيانات اقتصادية قادرة على إدارة هذا القطاع وتوجيهه مع الأخذ بعين الاعتبار منافسة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العملاقة .

وتطلع نقي الى استكمال منظومة الطرق البحرية والبرية الخليجية المشتركة مثل الاسراع في الجسر البحري الذي يربط الدوحة بالمنامة الى جانب سير خطوط بحرية لتخفيض الضغط على الطرق البرية .

مؤكداً على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات حثيثة لفتح قطاع النقل أمام الاستثمارات الخليجي المشترك كالسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، و تكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس، والدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما يمكن من توفير الكثير من الأموال و الشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في إنحاء العالم .

وتمشيا مع اهمية قطاع النقل فقد أوضح نقي بأن الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قامت وبدعم من غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، باعداد دراسة حول النقل بين دول المجلس تناولت اهم التحديات التي تواجه قطاع النقل بين دول مجلس التعاون. ولعلنا في هذا المحفل ندعو الاسراع في تسهيل حركة النقل بين دول المجلس والاكتفاء بالنقطة الحدودية الواحدة ، وقد أكدت هذه الدراسة الحاجة الى بناء شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص الخليجيين في بناء مشاريع هذا القطاع الحيوي، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع النقل المستقبلية بما في ذلك مشروع السكك الحديدة والطرق البحرية والبرية خاصة السريعة منها بما يعزز دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول المجلس، وتقوية دوره في جعل السوق الخليجية المشتركة واقعاً ملموساً مع إبراز العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في خلق قطاع نقل قوي قادر على المنافسة.

كما بين نقي خلال ورقته أن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات التي تواجه ضخ استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع سواء تلك التي تتعلق بالبيئة التشريعية والقانونية ، أو تلك المرتبطة بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية، وضرورة بلورة الفرص الاستثمارية الواعدة والمباشرة ذات العائد الاقتصادي المجزي، ومنها مشاريع السكك الحديدية والموانئ والمطارات، وكذلك مشروعات خليجية موحدة للنقل البرى والنقل الساحلي للمستثمرين الخليجيين مع شركاءهم من الخارج بهدف الترويج لتطور هذا القطاع، وهذه الأمور جميعها هي ما نأمل أن يخرج حولها المؤتمر بالعديد من التوصيات التي تجد طريقها نحو التنفيذ.

وفي ختام كلمته أوضح قائلاً "إننا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نعكف حاليا وبالتعاون مع الجهات المتخصصة في الامانة العامة لمجلس التعاون بدراسة اقتراح حركة تنقل البضائع والسلع بين دول المجلس وتحديث دراسة النقل الخليجي أملين أن تساعدنا هذه الدراسات على بلورة المزيد من المقترحات والفرص التي سوف نتقدم بها للجهات المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب" .

مصدر: alwasatnews.com

إلى صفحة الفئة

Loading...